أخبار وطنية حول سنّ قانون يمنع ارتداء النقاب: قيس سعيد على الخط
نادت بعض الأصوات بقانون يفرض منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات التربوية.
وفي هذا الإطار، قال أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، أنّ الدستور التونسي نص في فصله رقم 21 على أن الدولة تضمن للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعاّمة، مؤكّدا أنّه رغم هذا الفصل إلا أنّ الدستور وجد توازن بين ضمان الحق الدستوري والحفاظ على سلامة المواطنين والأمن العام.
و أوضّح سعيد، في تصريح لـ"سي ان ان عربية"، أنّ هذا التوازن موجود في الفصل 49، حيث ينص هذا الفصل على أنّ القانون يحّدد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها، ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها.
و أكّد قيس سعيد أنّ من حق السلطة التشريعية في الحالات التي ترتبط بالأمن العام أن تسن قانونا يمنع بعض الممارسات التي تبدو في ظاهرها جزءا من الحريات الفردية والعامة، بشرط أنّ لا يمس من جوهر الحق المكفول دستوريا.
